لقد نجح الدكتور أبوبكر جاورا، الرئيس التنفيذي لشركة جامبيا، افريقيا، القابضة (GACH)، في خفض تكلفة البازلت بشكل كبير في جامبيا عن طريق استيرادها مباشرة من ساحل العاج، وتجاوز السنغال. وقد أدت هذه الخطوة إلى جعل البازلت أكثر سهولة لمشاريع البناء في الدولة، مما وفر الوقت والمال لشعب غامبيا. كما أشاد جاورا أيضًا بإدارة الرئيس بارو لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص.
أنهت وزارة المالية والشؤون الاقتصادية في غامبيا (MoFEA) تدريبًا لمدة ثمانية أيام حول تحليل استدامة الديون (DSA) لتعزيز قدرات البلاد على إدارة الديون. التدريب، الذي أُجري بالشراكة مع معهد غرب إفريقيا للإدارة المالية والاقتصادية (WAIFEM) وبتمويل من مرفق الدعم القانوني في إفريقيا (ALSF)، ضم مسؤولين من مختلف المؤسسات المالية الغامبية. تهدف المبادرة إلى معالجة تحديات القدرات المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الوكالات من أجل إدارة ديون فعالة ومستدامة.
مثل محمد بي إس جالو، نائب رئيس غامبيا، بلاده في قمة رؤساء الدول الأفريقية حول الطاقة، حيث شدد على أهمية الطاقة في التنمية الوطنية والتمكين الاقتصادي. وفي كلمته، أعاد التأكيد على التزام غامبيا بتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء، بهدف توفير الكهرباء إلى 90% من سكانها بحلول يونيو 2025 وتحقيق وصول الكهرباء الشامل بحلول نهاية عام 2025. كما تسعى القمة، التي نظمها الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، إلى وضع استراتيجية لتحقيق وصول الكهرباء الشامل لأكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا.
تنتقد هذه المقالة حكومة رئيس جامبيا آداما بارو بسبب تركيزها على بناء الطرق على حساب قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويقول الكاتب إنه على الرغم من أهمية تطوير البنية التحتية، إلا أنه أدى إلى تدهور مستوى المعيشة وتراجع نظام الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الجريمة وتدهور النتائج التعليمية. تدعو المقالة إلى اتباع نهج أكثر توازناً تجاه التنمية وإعطاء الأولوية للاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم وخلق الوظائف والخدمات الاجتماعية.
مول مشروع الطريق الرئيسي لحكومة غامبيا، طريق هاكالانغ، من أموال دافعي الضرائب واستغرق استكماله خمس سنوات، مع تخصيصات سنوية بمئات الملايين من الدالاسي. وعلى الرغم من الإعلان عن افتتاح الطريق في أبريل 2025، إلا أن هناك توقعات بتخصيصات إضافية قدرها 621 مليون دالاسي في عام 2026 و658 مليون دالاسي في عام 2027، مما يثير تساؤلات حول الإدارة المالية للمشروع.
اعترض مجلس منطقة بريكاما بشدة على هدم أكشاك الباعة بالقرب من محكمة بريكاما الجزئية من قبل حاكم منطقة الساحل الغربي عثمان بوجانغ. يزعم المجلس أن المحافظ حاول استخدام القوة الشرطية لتنفيذ الإجراء، على الرغم من المشاورات السابقة مع السلطات التي أكدت امتثال الأكشاك للوائح. أثار الموقف التوتر بين المجلس والحاكم، ولكن تم عقد اجتماع لأصحاب المصلحة لاستعادة العلاقات وتعزيز التعاون في التنمية الإقليمية.