ناشد وزير العدل في غامبيا المجتمع الدولي دعم إنشاء محكمة مختلطة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال نظام يحيى جامع. وتهدف المحكمة، التي تتطلب تمويلًا يقدر بنحو 60 مليون دولار، إلى مقاضاة الأفراد المذكورين في تقرير لجنة الحقيقة وتقديم التعويضات للضحايا. وتلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المحكمة وغيرها من توصيات العدالة الانتقالية لتعزيز المصالحة والمساءلة.