في عام 2024، شهدت أفريقيا زيادة في أعداد الصحفيين المسجونين، حيث تتصدر إريتريا ومصر القارة. واستخدمت الحكومات اتهامات مناهضة الدولة والتشهير الجنائي والادعاءات المتعلقة بالأخبار الكاذبة لإسكات الصحفيين، بينما استغلت تونس ونيجيريا قوانين الجرائم الإلكترونية لملاحقتهم قضائيا. وأدانت لجنة حماية الصحفيين هذه الممارسات ودعت إلى إجراء إصلاحات لحماية حرية الإعلام.