أثار الأمر التنفيذي الأخير للرئيس آداما بارو، والذي يستثني القضاء الغامبي من الزيادة بنسبة 30٪ في رواتب موظفي الخدمة المدنية، مخاوف بشأن التزام الحكومة بنظام قضائي فعال ونزيه. يجادل النقاد بأن الأمر، الذي يشدد أيضًا على الرقابة المركزية على ميزانية السلطة القضائية، يقوض استقلال سلطة القضاء وفعاليتها. كما انتُقد الأمر لفشله في معالجة القضايا النظامية مثل أمن المحكمة وظروف العمل غير الملائمة والصرف في الوقت المناسب للميزانيات المخصصة.