كشفت المراجعة المالية التي أجرتها محكمة المحاسبات في السنغال عن بيانات اقتصادية خاطئة قدمتها الحكومة السابقة، مما أدى إلى انخفاض سندات اليورو السيادية. وكشفت المراجعة عن مستويات عالية من الديون ومخالفات، مما دفع السنغال إلى معالجة المخاوف المالية وتعزيز الضوابط المالية.