هناك خلاف بين شركة SSHFC والحكومة بشأن قرض بقيمة 9.8 مليون يورو لحافلات GTSC، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة توجيه السداد إلى GTSC، بينما تصر شركة SSHFC على سداد الحكومة كما هو متفق عليه، مما أدى إلى التدقيق البرلماني.