حث رئيس المحكمة العليا حسن جالو مسودة دستور 2024 على تضمين توصيات القضاء لتعزيز سيادة القانون والاستقلال. ومن المرجح أن تشمل التوصيات تحسين أجور المسؤولين القضائيين، بهدف تعزيز إطار الحكم الرشيد في غامبيا.
احتفلت السلطة القضائية في غامبيا بافتتاح السنة القانونية لعام 2025 في يوم 9 فبراير، مؤكدة على الحاجة إلى توفير الموارد الكافية للسلطة القضائية من أجل مشهد قانوني أكثر كفاءة. وقد سلط الحدث الضوء على أهمية استقلال القضاء، والحاجة إلى معالجة التحديات مثل تراكم القضايا والموارد غير الكافية، وأهمية جذب واحتفاظ المتخصصين القانونيين ذوي الجودة. كما كان الاحتفال بمثابة دعوة للعمل لضمان نظام قضائي عادل وفعال، ينظر إليه على أنه حجر الزاوية لمجتمع عادل.