يواجه مشروع قانون الدستور المثير للجدل في عام 2024 قراءة ثانية حاسمة في الجمعية الوطنية الشهر المقبل ، ويحتاج إلى دعم من 42 عضوًا على الأقل للتقدم وربما يؤدي إلى استفتاء ، مع حصول NPP الحاكم والمعارضة الرئيسية على مقاعد رئيسية.