يواجه العمال والمتقاعدون في غامبيا أزمة بعد أخذ 9.8 مليون يورو، أي ما يقرب من مليار دالاسي، منهم بشكل غير قانوني، مما ترك بعضهم في فقر بينما يتجادل المسؤولون حول المسؤولية والدفع.