لاقى مخطط إيطاليا للإبعاد القسري للاجئين، ويشمل ذلك مواطني غامبيا، انتقادات من هيئات حقوق الإنسان الدولية. أصدرت حكومة جورجيا ميلوني مؤخرًا مرسومًا يعلن أن الأفراد من الدول التي تعتبر "آمنة"، بما في ذلك غامبيا، لا يمكن منحهم اللجوء السياسي. وبالرغم من ذلك، أكد مسؤول أن الحقوق الأساسية لأي مواطن من غامبيا لديه ادعاء حقيقي ستحترم بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بحماية اللاجئين.