ويتابع الرئيس السنغالي السابق ماكي سال، الذي يعيش حاليا في المغرب، عن كثب التطورات السياسية في السنغال، حيث يواجه الموالون له إجراءات قانونية. وردا على ذلك، جمع سال فريقا من الخبراء القانونيين، بما في ذلك وزير العدل السابق الحاج أمادو سال، لتحدي الدوافع السياسية المزعومة وراء هذه الإجراءات. كما استعان سال بالمحامي الفرنسي أنطوان في لتنسيق الدفاع القانوني الدولي المحتمل.