بعد التحقيق في عملية تخصيص الأراضي في منطقة كامالو، أصدرت وزارة الأراضي تقريرًا يوصي بإلغاء توسعة منطقة كامالو وتنفيذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك سياسة الأراضي الوطنية والتقييمات البيئية. كما أوصى التقرير بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات واتخاذ تدابير لتحسين التوثيق والإشراف الإداري.